أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق الجديد انطلق الى الأمام ولا عودة للوراء، فيما أشار الى تركيز البرنامج الحكومي على حماية مكتسبات الديمقراطية وحقوق المواطنين وتقوية الدولة ومؤسساتها.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حضر الاحتفالية التي نظمها المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية في العاصمة بغداد، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، وحيّا الحضور وأشاد بالقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية التي تتزامن مع مرور 18 عاماً على إقرار الأمم المتحدة، ليوم 15 من أيلول، من كل عام ليكون يوماً دولياً للديمقراطية".
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الحفل: إن "العراق أحق بلد للاحتفال بيوم الديمقراطية، حيث يمثل اليوم النموذج الفريد لتطبيقاتها، وللتداول السلمي للسلطة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن خاض شعبنا نضالاً امتد لسنوات ضد الدكتاتورية، وتعرّض لأبشع أنواع الممارسات القمعية، وقدّم مئات الآلاف من الضحايا في المقابر الجماعية وحلبجة والأنفال، وحملات تصفية علماء الدين والقيادات والشخصيات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية والرياضية، ودفع ثمن الحروب العبثية للنظام المباد، وتدمير مقومات الحياة وتخريب البيئة، ومنها جريمة تجفيف الأهوار".
وأضاف، أن "هناك ضرورة، أن يَعي شبابنا ما كان يَجري من ظلم وجَور، إزاء وجود دعاية ممنهجة تصنع الأوهام المزيّفة عن الحياة في ظل الدكتاتورية"، مبيناً أن "العراق تحول في زمن الدكتاتورية إلى سجنٍ كبير، تحت سياط الحزب الواحد، والقيود على الحرية والفكر والأفراد والجماعات".
وأوضح، أن "الدكتاتورية أزيحت بتضحيات العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وبمساعدة الأمم الصديقة، حيث انتقلنا إلى نظام ديمقراطي يستند إلى دستور دائم، في إطار نظام نيابي خضنا فيه 5 دورات سابقة، وكرّس الفصل بين السلطات".
ومضى بالقول: "مازال أمامنا الكثير من العمل لتقوية مرتكزات الديمقراطية؛ كتعزيز مبدأ المواطنة، ونبذ المحاصصة، والبناء المكتمل للمؤسسات، حيث نجحت الديمقراطية في العراق خلال مسيرة 22 عاماً، في أن تحظى اليوم باحترام واعتراف كل دول العالم".
ولفت إلى، أن "اكتمال الأطر السياسية قاد إلى سهولة إنهاء بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق، وإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والتحوّل إلى العلاقات الثنائية".
وأكد، أن "حكومتنا دعمت إنفاذ سلطة الدولة، واحتكار توظيف السلاح، وكفالة الحريات العامة، بما لا يتعارض مع حريات الآخرين"، منوهاً بأن "الإرهاب حاول عرقلة المسار الديمقراطي، وشعبنا خاض مواجهة للتعبير عن مساره بعيداً عن براثن الإرهاب والتطرف والتكفير".
ونوه إلى، أن "مسار الديمقراطية بحاجة إلى المزيد من الحماية والعمل والجهود الجماعية وتقديم مصلحة المجتمع والنظام والقانون، كما أن أولى مهام تعزيز دور الدولة هو أن يحمي القانون وجودها، ويمنع استغلال الحريات في الإساءة لقوانينها".
وبين، أن "سمعة العراق وحرية مواطنيه وحقّهم في معرفة الحقائق، هي من صلب أغراض الديمقراطية ومستهدفاتها".
وأشار إلى، أن "برنامجنا الحكومي ركز على حماية مكتسبات النظام الديمقراطي، عبر الإصلاحات ومكافحة الفساد وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وإعمار البلد، والتنمية ومحاسبة من يهدد السِّلم الاجتماعي، حيث أكّدت المرجعية العليا الرشيدة أن هذه المُفردات هي النهج الصحيح الذي ينبغي أن يمضي فيه أبناء شعبنا".
وأكد رئيس مجلس الوزراء: " قدّمنا الدعم الكامل لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء سادس دورة انتخابية في نظامنا الديمقراطي"، مشدداً بالقول: "لن نتهاون أمام كل من يريد تعكير صفو الانتخابات، وتشويه صورتها، وسنوفر كل ما يكفل سلامة المرشّحين وحرية الانتخاب".
وأضاف: " لا بديل عن مسار الدستور والديمقراطية الجامعة لكل العراقيين، ولا عودة إلى الوراء بكل ما في الماضي من كوارث وإخفاقات، حيث فشل المدّعون بالديمقراطية، حين وقفوا متفرجين على الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
واختتم قائلاً: "عبّرنا عن رفض وإدانة العدوان، ومحاولات نشر الصراع والدمار في المنطقة، وانتهاك سيادة الدول، وتعريض المواطنين للخطر".